وما يزال لبنان ينظر إلى كثير من الاتفاقيات التي وقعت زمن حكم حافظ الأسد (1971-2000) لتكريس فترة الوصاية آنذاك، على أنها بحاجة إلى إلغاء أو تعديل بعد تسلم حكومة جديدة في دمشق.